حليّت بيع است كه مىفرمايد : « احلّ اللّه‌البيع » « 1 » كيفيّت استدلال : عدهّ اى حليّت در آيه راحليّت وضعى يعنى صحّت گرفته‌اند ولى شيخ‌مىفرمايد : مراد حليّت و اباحهء تكليفى است ( زيرا هم كلمهء احلّ ظهور در آن دارد و هم درمقابلش فرموده : « و حرّم الربوا » و به قرينهء مقابله‌مراد حرمت و حليّت تكليفى است . ) البتّه حليّت‌امضائى نه تأسيسى زيرا قبل از شرع اسلام هم نزدعقلاء عالم بيع حلال و جايز بوده ، حال معناى آيه‌اين است كه خداوند بيع را حلال كرده است امّا چه‌چيز بيع را ؟ چه امرى از امور مربوط به بيع را ؟ چه‌نوع تصرّفى از تصرفّات مربوط به بيع را ؟ از اين‌ناحيه آيه اطلاق دارد و جميع تصرّفات را در همهءاحوال و ازمنه شامل مىشود و يكى از اين‌تصرّفات ، تصرّفى است كه مشترى در مبيع انجام‌مىدهد آن هم پس از فسخ بايع بدون رضايت‌مشترى ( چون با رضايت او اقاله و تفاسخ طرفينىاست و محذورى ندارد . ) حال شك مىكنيم كه‌پس از فسخ يك طرفهء بايع آيا تصرّف مشترى درمبيع حلال است يا نه ؟ به اطلاق آيه حكم به‌حليّت و جوار آن مىكنيم و اگر اين تصرّفات حلال‌بود كاشف از اين است كه آن فسخ بايع لغو و باطل و بى اثر است و وجودش كالعدم مىباشد و لزوم هم‌غير از اين نيست كه قابل فسخ نباشد و صد بار هم‌طرف رجوع كند و فسخ نمايد ، معامله باطل‌نمىشود . پس آيهء مزبور هم به بيانى كه ذكر شد براصل لزوم در بيع دلالت دارد . قوله : و منه يظهر : سومّين آيه‌اى كه براى قاعدهء لزوم به اطلاق آن‌استدلال شده آيهء تجارت است كه در ادامه‌اش‌فرموده : « الّا ان تكون تجارةً عن تراضٍ » « 2 » كيفيّت‌استدلال : به حكم اين مستثنى ، تجارت ناشى ازتراضى طرفين سبب جواز اكل و تصرّف هر كدام ازطرفين است در آنچه از ديگرى به او منتقل شده ، پس مشترى حق دارد در مبيع تصرّف كند وتصرّفش اكل مال به باطل نيست ، امّآ چه نوع‌تصرّفى و در چه حالى از احوال و در كدام زمان ازازمنه براى او جايز و حلال است ؟ آيه از اين حيث‌اطلاق دارد يعنى هر نوع تصرّفى و در هر زمانى و هر حالى از احوال ، و يكى از اين تصرّفات تصرّفىاست كه مشترى در مبيع مىكند پس از فسخ يك‌جانبهء بايع ، و اطلاق آيه مىگويد : اين تصرّف نيز

--> ( 1 ) . سورهء بقره ، ص 275 . ( 2 ) . سورهء نساء ، ص 29 .